WhatsApp تشير إلى برامج تجسس جديدة من NSO

قالت WhatsApp إنها أحبطت حملة اختراق جديدة مرتبطة بNSO Ghroup, وهي شركة تطوير برمجيات تجسس تورطت في عدد لا يحصى من قضايا إساءة الاستخدام حول العالم. واتهمت شركة المراسلة NSO بانتهاك أمر قضائي سابق يمنع الشركة من استهداف WhatsApp ومستخدميها ببرمجياتها التجسسية، وهي تسعى الآن إلى اعتبار NSO في حالة ازدراء للمحكمة.
وأعلنت شركة تطبيق الدردشة المملوكة لشركة Meta يوم الاثنين أنها “رصدت وأحبطت محاولات تصيّد موجهة مرتبطة بـ NSO” بعد تحقيق بدأ بناءً على بلاغات من المستخدمين. وأضافت الشركة: “حاولوا خداع الناس للنقر على روابط خبيثة تقودهم إلى مواقع خارج WhatsApp”. وتابعت: “كما رصدنا قيامهم بإنشاء حسابات ومجموعات تجريبية داخل WhatsApp، وقمنا بإزالتها”.
وقالت WhatsApp إن هذه الهجمات تشبه حملة تصيّد أخرى كانت تعتمد على نقر المستخدمين على روابط خبيثة، والتي كانت تؤدي إلى إصابة الأجهزة ببرنامج التجسس Pegasus التابع لـ NSO، وهي حملة تم رصدها في الأردن عام 2024.
ولم ترد NSO على طلب TechCrunch للتعليق.
في العام الماضي، وضمن دعوى قضائية مستمرة منذ سنوات رفعتها WhatsApp ضد NSO، أصدرت محكمة أمرًا يمنع شركة برامج التجسس من استهداف WhatsApp ومستخدميها. وتقول WhatsApp إن حملة التصيّد الجديدة التي كشفت عنها يوم الاثنين تنتهك هذا الحكم القضائي الدائم، وقد قدمت طلبًا باعتبار NSO في حالة ازدراء للمحكمة.
ويعود هذا الحكم إلى حملة اختراق جماعي عام 2019 نفذتها NSO استهدفت أكثر من 1400 مستخدم على WhatsApp. وبعد اكتشاف الهجوم، قامت WhatsApp بإبلاغ الضحايا ورفعت دعوى ضد شركة برامج التجسس. وأصدرت هيئة محلفين حكمًا يلزم NSO بدفع 167 مليون دولار كتعويضات، ثم تم تخفيض المبلغ لاحقًا إلى 4 ملايين دولار.
وخلال العقد الماضي، وثّق باحثو أمن وصحفيون وشركات تقنية مثل WhatsApp عشرات الحالات التي استخدم فيها مخترقون حكوميون برمجيات NSO لاستهداف واختراق هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوق إنسان ومعارضين سياسيين. وقد ردّت شركات التكنولوجيا بعدة طرق، منها كشف هذه الحملات علنًا، وإبلاغ الضحايا، ورفع دعاوى قضائية ضد شركات التجسس، وإطلاق ميزات أمنية اختيارية جديدة تهدف إلى جعل الأجهزة والتطبيقات أكثر صعوبة في الاختراق، خصوصًا من قبل جهات حكومية تستخدم أدوات قوية مثل Pegasus.
وفي الوقت نفسه، مارست الحكومة الأمريكية ضغوطًا على NSO بوضعها على قائمة الحظر، وفرضت عقوبات على شركات تجسس أخرى مثل Intellexa ومؤسسها.
وفي العام الماضي، اشترى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين شركة NSO على أمل تحسين سمعتها، وكذلك الضغط على الحكومة الأمريكية لرفع الإجراءات المفروضة عليها.
ورغم استمرار NSO في خطتها لدخول السوق الأمريكية، لم تقم الحكومة الأمريكية حتى الآن بشطب الشركة من قائمة الحظر التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.
المصدر